مصاريف الدراسات العليا جامعة بنها
رقم واحد قد يختصر الصورة لـ مصاريف الدراسات العليا جامعة بنها، إذ تقع تكلفة السنة الأولى من الماجستير للوافدين بين 6790 و 8290 دولارًا،...
اقرأ المزيد
تختلف مصاريف الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة القاهرة حسب الدرجة العلمية التي يرغب الطالب في الحصول عليها، فالدبلومات الأكاديمية لها نظام مالي خاص بها، بينما تختلف الرسوم المرتبطة بالماجستير والدكتوراه، كما تختلف طريقة حساب التكلفة بالنسبة للطالب المصري عن الطالب الوافد.
وتضم الدراسات العليا في كلية الحقوق جامعة القاهرة مسارات متعددة في القانون العام والخاص والعلوم الجنائية والشريعة والقانون الدولي والعلوم الإدارية وغيرها، لذلك فإن معرفة اسم الدرجة العلمية وحده لا تكفي لتحديد المصروفات، بل يجب تحديد نوع البرنامج والصفة الدراسية للمتقدم والسنة الجامعية التي يتم فيها التسجيل.
أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة فتح باب التقديم للدبلومات الأكاديمية للعام الجامعي 2025/2026، وذكرت المصادر المنشورة عن إعلان الكلية
وتشمل هذه القيمة وفقا للإعلان:
وبالتالي فإن مبلغ 6300 جنيه ليس مجرد رسم للتقديم، بل هو المبلغ الذي حددته الكلية في الإعلان المذكور للرسوم ومقابل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالدبلومات الأكاديمية لذلك العام.
مصطلح الدراسات العليا في كلية الحقوق يشمل أكثر من مستوى دراسي، وبالتالي لا يمكن وضع قيمة واحدة تحت عنوان مصاريف الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة القاهرة باعتبارها تنطبق على الجميع.
وتشمل الدرجات والمسارات التي يمكن أن يدخل فيها الطالب:
ويختلف المسار الأكاديمي لكل درجة، كما تختلف المتطلبات التي يجب استيفاؤها قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
تضم كلية الحقوق مجموعة من الدبلومات الأكاديمية في مجالات قانونية متنوعة، وقد أعلنت الكلية ضمن آخر قائمة منشورة للدبلومات الأكاديمية عن البرامج الآتية:
وقد وردت هذه الدبلومات في إعلان إدارة الدراسات العليا الخاص بفتح باب التسجيل، مع تحديد شروط القبول والمستندات والرسوم للعام الدراسي المعلن.
اقرأ أيضا: شروط القبول في الدراسات العليا جامعة عين شمس 2026
وتتميز هذه القيمة بأن الإعلان أوضح مكونات المبلغ، فلا يقتصر على الدراسة داخل الكلية، بل يتضمن أيضا الكتب الإلكترونية والاشتراك في البوابة القانونية للتشريعات المصرية.
ويجب الانتباه إلى أن هذا الرقم مرتبط بالعام الدراسي الذي صدر فيه الإعلان، ولا يصح اعتباره سعرا ثابتا لجميع السنوات المقبلة، لأن الرسوم الجامعية يمكن أن تتغير بقرارات الكلية والجامعة.
لا، يخص الدبلومات الأكاديمية للطالب المستجد في العام 2025/2026، ولا يجوز تعميمه تلقائيا على الماجستير أو الدكتوراه.
فالماجستير والدكتوراه لهما لوائح تسجيل مختلفة، كما ترتبط الرسالة العلمية بإجراءات تسجيل وإشراف ومناقشة وسداد رسوم وخدمات خلال مدة التسجيل.
وتوضح لائحة الدراسات العليا أن طالب الماجستير يسدد الرسوم ومقابل الخدمات عن كل سنة دراسية، ويحسب الجزء من السنة سنة كاملة.
لا ينبغي وضع رقم ثابت للماجستير دون تحديد سنة التسجيل ونوع المسار، لأن الماجستير في كلية الحقوق يرتبط بمرحلة علمية مختلفة عن الدبلوم، وله متطلبات تسجيل خاصة.
وتوضح لائحة الدراسات العليا للحقوق أن تسجيل رسالة الماجستير يرتبط بالحصول على أحد دبلومات الدراسات العليا الأكاديمية أو السنة التمهيدية وفقا للقواعد المنظمة، مع اختيار موضوع الرسالة من الخطة البحثية التي أقرها مجلس القسم وارتباط الموضوع بالدبلوم الذي اجتازه الباحث.
كما يجب أن يسدد الباحث الرسوم ومقابل الخدمات عن كل سنة دراسية خلال فترة تسجيل الرسالة وفقا للائحة.
لذلك فإن حساب تكلفة الماجستير لا يعتمد على رسوم سنة واحدة فقط، بل يرتبط بالمدة التي يستغرقها الباحث في التسجيل واستيفاء متطلبات الدرجة.
توضح لائحة الدراسات العليا أن الحصول على أحد دبلومات الدراسات العليا الأكاديمية يمثل أحد المسارات المطلوبة لتسجيل رسالة الماجستير في الحقوق، وفقا للشروط والقواعد المنظمة.
ويجب أن يكون موضوع الرسالة مرتبطا بالدبلوم الذي اجتازه الطالب، وأن يوافق مجلس القسم والكلية على التسجيل وتعيين المشرف أو المشرفين وفقا للإجراءات الأكاديمية.
وبالتالي فإن الدبلوم قد يكون جزءا من المسار الأكاديمي المؤدي إلى الماجستير، لكنه لا يعني أن الطالب يحصل تلقائيا على درجة الماجستير بعد اجتياز الدبلوم.
الدكتوراه مرحلة مختلفة عن الدبلومات والماجستير، وتوضح لائحة الدراسات العليا أن تسجيل رسالة الدكتوراه في الحقوق يتطلب الحصول على درجة الماجستير في الحقوق من جامعة مصرية أو درجة معادلة من جامعة أجنبية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
كما تسمح اللائحة في حالة محددة باعتبار الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا الأكاديمية معادلا للماجستير لغرض التسجيل للدكتوراه، بشرط أن يكون أحد الدبلومين في القانون الخاص أو القانون العام.
ولهذا تختلف تكلفة الدكتوراه عن مجرد رسوم دبلوم واحد، لأن الباحث يدخل في مرحلة تسجيل بحث علمي وإشراف ومناقشة، وتستمر الرسوم والخدمات وفقا لمدة التسجيل واللوائح السارية.
تختلف طريقة التعامل المالي مع الطالب الوافد عن الطالب المصري، ولا يصح استخدام المبلغ الخاص بالدبلومات للطلاب المستجدين باعتباره قيمة عامة لكل طالب وافد.
وتوضح جامعة القاهرة في إجراءات الالتحاق بالدراسات العليا أن الطالب الوافد يحتاج إلى تقديم مؤهل دراسي معادل من المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى خطاب ترشيح من سفارة دولته موجها إلى عميد الكلية، وجواز سفر ساري، إلى جانب بقية المستندات التي تحددها الجامعة.
كما توجد إجراءات ورسوم مرتبطة بقبول الطلاب الوافدين تختلف عن إجراءات الطالب المصري.
توجد لدى كلية الحقوق إجراءات مالية خاصة بالطلاب الوافدين، وقد نشرت الكلية تنبيها يتعلق بتقديم الالتماسات والسداد بالدولار من خلال إدارة الوافدين بالكلية في الحالات المشار إليها في الإعلان.
ولهذا يجب على الطالب الوافد عدم تحويل أي رقم منشور بالجنيه المصري إلى تكلفة نهائية للدراسة دون معرفة اللائحة المالية المطبقة على فئته.
كما أن قيمة الرسوم للوافدين قد تتضمن بنودا إضافية مرتبطة بالتقديم والقيد والمعادلات والخدمات، وهي تختلف عن الرسوم الدراسية المعلنة للطالب المصري في الدبلومات.
إلى جانب الرسوم الدراسية، قد ترتبط إجراءات الدراسات العليا للوافدين برسوم خاصة ببعض الخدمات والإجراءات، مثل:
وتتغير قيمة هذه البنود حسب القواعد المالية المعمول بها في سنة التقديم، لذلك لا يفضل اعتماد جدول قديم على أنه جدول 2026/2027.
وتؤكد جامعة القاهرة وجود إجراءات محددة للطلاب الوافدين في الدراسات العليا تشمل معادلة المؤهل وخطاب الترشيح وجواز السفر، وهو ما يوضح اختلاف مسار التقديم عن الطالب المصري.
وضعت كلية الحقوق في إعلان الدبلومات للعام 2025/2026 مجموعة من الشروط، من أبرزها الحصول على درجة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها بتقدير جيد كحد أدنى.
كما توجد قواعد خاصة لبعض الفئات، منها خريجو التعليم المفتوح وخريجو جامعة الأزهر وخريجو كلية الشرطة، إلى جانب متطلبات خاصة بالمؤهلات الصادرة من جامعات غير مصرية.
وتشترط الكلية بالنسبة للمؤهلات الأجنبية استيفاء إجراءات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وفقا للقواعد المحددة.
يتطلب التقديم للدبلومات تجهيز مجموعة من المستندات، وقد تضمنت القائمة المنشورة من كلية الحقوق:
وتختلف بعض الأوراق حسب حالة المتقدم وجنسيته ونوع المؤهل الذي حصل عليه.
بعد الوصول إلى مرحلة الماجستير، تختلف المتطلبات عن مرحلة الدبلوم.
وتوضح لائحة كلية الحقوق أن تسجيل رسالة الماجستير يتطلب حصول الطالب على أحد دبلومات الدراسات العليا الأكاديمية أو السنة التمهيدية وفقا لأحكام اللائحة، وأن يكون موضوع الرسالة ضمن الموضوعات التي أقرها مجلس القسم وأن يرتبط بالدبلوم الذي اجتازه الباحث.
ويقدم الباحث طلب التسجيل إلى مجلس القسم مستوفيا الضوابط، ثم يعرض على مجلس الكلية، ويصدر قرار بتعيين المشرف أو المشرفين وفقا للقواعد المنظمة.
يشترط لتسجيل الدكتوراه في الحقوق الحصول على درجة الماجستير في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها من جامعة أجنبية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
وتذكر اللائحة أيضا أن الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا الأكاديمية يمكن أن يعادل درجة الماجستير لغرض تسجيل الدكتوراه، بشرط أن يكون أحد الدبلومين في القانون الخاص أو القانون العام.
وهذا يجعل التخطيط للدكتوراه مختلفا عن مجرد معرفة قيمة الرسوم، لأن الطالب يحتاج أولا إلى استيفاء التسلسل الأكاديمي المطلوب.
بدلا من الاعتماد على رقم واحد، يمكن تقسيم الميزانية إلى عناصر واضحة:
وهي الرسوم التي تحددها الكلية للدرجة أو الدبلوم في العام الدراسي المعني.
قد تدخل بعض الخدمات الإلكترونية ضمن المبلغ المعلن، كما حدث في إعلان دبلومات 2025/2026 الذي شمل الكتب الإلكترونية والبوابة القانونية للتشريعات المصرية.
تظهر بعض الرسوم بحسب المرحلة والإجراء، وخاصة بالنسبة للطلاب الوافدين.
تظهر هذه التكاليف خلال مرحلة الماجستير أو الدكتوراه بحسب طبيعة التسجيل والخدمات واللوائح.
تشمل الانتقال والطباعة والكتب الإضافية والمراجع وأي احتياجات بحثية لا تدخل ضمن الرسوم الجامعية.
الإعلان الرسمي لكلية الحقوق ذكر قائمة من الدبلومات الأكاديمية المختلفة، وحدد الرسوم ومقابل الخدمات الإلكترونية للطالب المستجد ضمن الإعلان العام للدبلومات.
لذلك لا توجد في الإعلان المذكور قيمة منفصلة لكل واحد من الدبلومات التسعة، بل ورد مبلغ الطالب المستجد ضمن الرسوم المقررة للدبلومات الأكاديمية لذلك العام.
نعم، لا ينبغي اعتبار أي رقم قديم سعرا ثابتا للسنوات التالية.
فكلية الحقوق نشرت إعلانا مستقلا لفتح باب التقديم للعام 2025/2026، بينما كانت قد نشرت قبل ذلك إعلانا للعام 2024/2025 تضمن قيمة الرسوم أيضا، ما يوضح ضرورة الرجوع إلى إعلان العام الدراسي الذي سيتم التسجيل فيه بدلا من الاعتماد على صفحات قديمة.
أما بالنسبة للعام 2026/2027، فقد أعلنت جامعة القاهرة إصدار دليل شامل للطلاب الوافدين للدراسات العليا، لكن لا ينبغي نقل أي قيمة مالية غير مؤكدة من مصادر غير رسمية باعتبارها رسوما نهائية لكل برامج حقوق القاهرة.
في حالة الدبلومات الأكاديمية، نص إعلان كلية الحقوق للعام 2025/2026 على أن الرسوم ومقابل الخدمات الإلكترونية تشمل مقابل الكتب الدراسية الإلكترونية المقررة للفصلين الدراسيين.
كما تشمل القيمة المذكورة في الإعلان الاشتراك في البوابة القانونية للتشريعات المصرية.
لكن لا ينبغي تعميم هذه التفاصيل على كل برامج الماجستير والدكتوراه، لأن كل مرحلة تخضع للائحة ونظام مالي خاص بها.
لا يمكن اعتبار الرسوم الدراسية السنوية بمثابة إجمالي تكلفة الرسالة العلمية في الماجستير أو الدكتوراه.
وتوضح لائحة حقوق القاهرة أن الباحث يسدد الرسوم ومقابل الخدمات عن كل سنة دراسية أثناء تسجيل رسالة الماجستير، ويحسب الجزء من السنة سنة كاملة.
وبالتالي ترتبط التكلفة النهائية بعدد السنوات التي يستمر فيها التسجيل والرسوم المقررة لكل سنة، إلى جانب أي خدمات أو إجراءات مرتبطة بالبحث والمناقشة وفقا للائحة.
| المرحلة | طبيعة الدراسة | طريقة التعامل مع المصروفات |
| الدبلوم | دراسة مقررات قانونية متخصصة | رسوم يحددها إعلان الدبلومات للعام الدراسي |
| الماجستير | مقررات ثم تسجيل رسالة وفقا للمسار | رسوم دراسية وخدمات مرتبطة بسنوات التسجيل |
| الدكتوراه | بحث علمي وتسجيل رسالة | رسوم وخدمات مرتبطة بفترة التسجيل واللوائح |
| برامج الوافدين | تخضع لإجراءات مالية خاصة | قد تشمل رسوما إضافية مرتبطة بالتقديم والقيد والمعادلة |
قبل دفع أي مبلغ، من الأفضل التأكد من خمسة أمور أساسية:
هذه الخطوات مهمة لأن وجود رقم منشور على أحد المواقع لا يعني بالضرورة أنه الرقم الساري وقت التسجيل، لا تتردد في التواصل مع فريق ادرس في مصر.
حتى عام 2026، توجد أرقام منشورة يمكن الاعتماد عليها في بعض الحالات.
أما الرسوم الخاصة بالماجستير والدكتوراه والطلاب الوافدين فلا يصح اختزالها في رقم واحد دون تحديد المسار والفئة والعام المالي، خصوصا مع وجود رسوم مرتبطة بالتسجيل السنوي والخدمات وإجراءات الطلاب الوافدين.
بلغت رسوم الطالب المستجد في الدبلومات الأكاديمية مبلغ محدد وفقا لإعلان كلية الحقوق للعام الجامعي 2025/2026، وتشمل الرسوم الدراسية والكتب الإلكترونية والاشتراك في البوابة القانونية للتشريعات المصرية. أما الماجستير والدكتوراه فلها متطلبات ورسوم مختلفة.
بلغت مصاريف الدبلومات الأكاديمية للطالب المستجد مبلغ محدد في إعلان العام الجامعي 2025/2026، ولا يشترط أن تظل القيمة نفسها في السنوات التالية.
تشمل القانون الخاص، والقانون العام، والشريعة الإسلامية، والعلوم الجنائية، والعلوم الإدارية، وقانون التجارة والاستثمارات الدولية، والقانون الاجتماعي، والعلوم القضائية، والقانون الدولي.
تنص لائحة الدراسات العليا على سداد الرسوم ومقابل الخدمات عن كل سنة دراسية أثناء تسجيل رسالة الماجستير، ويحسب الجزء من السنة سنة كاملة.
تنص لائحة كلية الحقوق على أن الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا الأكاديمية يعادل درجة الماجستير لغرض تسجيل الدكتوراه، بشرط أن يكون أحد الدبلومين في القانون الخاص أو القانون العام، مع استيفاء باقي الشروط.
نعم، الطالب الوافد يخضع لإجراءات ومتطلبات مالية وإدارية تختلف عن الطالب المصري، وتوجد إجراءات خاصة بالمعادلة والترشيح والقيد والسداد.
في الدبلومات الأكاديمية، نص إعلان كلية الحقوق على أن الرسوم المعلنة تشمل مقابل الكتب الدراسية الإلكترونية المقررة للفصلين الدراسيين.
قد توجد رسوم أو مقابل خدمات إضافية حسب المرحلة والإجراء، لذلك يجب مراجعة بيان المصروفات الخاص بالبرنامج والعام الدراسي قبل السداد.
مصاريف الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة القاهرة لا تخضع لرقم موحد لجميع الطلاب، لأن الدراسات العليا تضم الدبلومات والماجستير والدكتوراه، ولكل مرحلة شروطها ونظامها المالي.
أما الماجستير والدكتوراه، فتتحدد التكلفة وفقا للائحة التسجيل والرسوم السنوية والخدمات المرتبطة بالرسالة العلمية، بينما يخضع الطالب الوافد لإجراءات مالية وإدارية إضافية تختلف عن الطالب المصري.
لذلك فإن أدق طريقة لمعرفة القيمة المطلوبة هي تحديد الدرجة العلمية والتخصص والجنسية والعام الجامعي ثم الرجوع إلى إعلان كلية الحقوق والجامعة الخاص بفترة التقديم، بدلا من الاعتماد على رقم منشور لبرنامج أو سنة مختلفة.